وقعت حكومة نهر النيل مذكرة تفاهم مع جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، شملت عدداً من الخدمات الاستثمارية والتجارية، بينها قيام محفظة تمويلية من أبناء الولاية المغتربين للمساهمة في تمويل المشروعات الخاصة بالتطوير الزراعي والعمل العقاري بالمنطقة. وجاءت المذكرة في إطار تحفيز وتشجيع أبناء الولاية بدول المهجر والسودانيين عامة، للاستفادة من مدخراتهم في مجالات الاستثمار والتنمية.
وأكد مدير جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج حاج ماجد سوار، أن الاتفاقية مع الولاية ركزت على فتح المجال أمام المستثمر الوطني، ومنحه أفضل الفرص وكامل التسهيلات.
وأكد سوار أن التفاهمات بين الولاية والجهاز ستجد لمتابعة والتنفيذ الفوري، وذلك استناداً على الآليات المتخصصة المتمثلة في الإدارات المختصة.
وكانت ولاية نهر النيل قد طرحت العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تستقطب أموال المغتربين في عدد من المجالات الحيوية. وأكد نائب الوالي علي حامد إنزال محاور وبنود المذكرة الموقعة مع جهاز المغتربين لأرض الواقع.
شبكة الشروق
