من الاخبار المفرحة لدرجة الابتهاج الخبر حول شراء بنك السودان المركزي لثلثي اسهم البنك العقاري التجاري بعد ان تم بيعه منذ سنوات لمستثمر سعودي هو جمعه الجمعه. كان للبنك العقاري السوداني دور كبير في التنمية العقارية في السودان و اسهم لحد مناسب ، مع متغيرات الظروف الاقتصادية في التطور العقاري و تركيز اسعار العقار في البلاد. في هوجة الخصخصة التي اجتاحت البلاد تمت خصخصة البنك العقاري بشكل غير مدروس مثلما حدث مع العديد من المشروعات العامة المهمة في السودان و اخرها ما جري لمشروع الجزيرة الذي كان عملاقا اقتصاديا علي المستوي القاري في يوم من الايام. لكن الفرحة لن تكتمل الا بعودة البنك العقاري الي ممارسة نشاطه بالشكل الأمثل و تنشيط التنمية العقارية و تغييرها بشكل نوعي.
يتطلب التغيير عقيدة جديدة في الاستثمار العقاري في السودان لا تعتمد فقط علي تمويل العقار التجاري و انما ايضا العقار السكني و السكن الشعبي. حتي السكن الشعبي يمكن ان يأخذ عدة اشكال منها التقليدي و منها الحديث ببناء شقق سكنية تناسب الشباب و متواضعي الحال. سيساهم كل ذلك في تثبيت اسعار العقارات و توسيع الطلب علي مواد البناء مما يحفز انتاجها بشكل كبير و يؤدي الي استقرار اسعارها بنسب مقبولة للارباح و بدون مخاطر تذكر. الذي يجعل الاستثمار العقاري بناءا و مثمرا في السودان هو اعتماده علي تمويل حقيقي بدلا عن ان يعتمد علي الديون المورقة كما يحدث في الدول الراسمالية و غيرها كأمارة دبي علي سبيل المثال.
من الطبيعي ان يقدم البنك العقاري القروض لبناء العقارات الاستثمارية و السكنية لكن تلك القروض لا يتم توريقها كما ذكرنا و انما تعتمد علي الرهن و من الممكن ان تعتمد علي المرتبات و عائدات عناصر الانتاج و ادخار المناسبات مثل الادخار من اجل الزواج. يؤدي ذلك الي توسيع العرض السكني و يدفع اسعار العقارات الي الهبوط من حالة الجنود التي تركبها الان. في هذا السياق يمكن اقتراح اقامة مشاريع سكنية كبري تمول بواسطة البنك و انشاء صندوق للتمويل العقاري طويل الاجل تابع للبنك.
هناك فجوة كبيرة بين العرض و الطلب في سوق العقارات السودانية و من المؤمل ان يساعد البنك العقاري الجديد في قيام شركات عقارية يمكن ان تجعل من هذا السوق نشطا و ان تلبي احتياجات البلاد باسعار مناسبة و هو امر في مصلحة الممولين و المستثمرين و المستهلكين. تعتبر عودة البنك العقاري الي الملكية العامة اشارة ايجابية نأمل ان تستثمر في التنمية العقارية و توسعة النشاط الاقتصادي و توسيع سوق التمويل في السودان ، و العاقبة للمشروعات الاخري مثل سودان اير ، النقل النهري ، مشروع الجزيرة و غيرها من ضحايا الخصخصة المتعجلة غير المستندة الي العائد الاقتصادي المجدي و عوامل كفاءة الأداء و الانجاز
بقلم: د. حسن بشير محمد نور
