يشهد قطاع العقارات ركودا ملحوظا وضعفا فى القوة الشرائية ، حيث اصبحت عمليات التنفيذ محدودة جدا مقارنة بحجم المعروض ، وعلى الرغم من ذلك ظل اصحاب العقارات متمسكين بمغالاة في الاسعار التي ظلت في أعلى مستوياتها ، بينما تراجع بعضهم عن قيمة الايجار ، خاصة الايجار بالعملة الصعبة (الدولار)، وبلغ ايجار الشقة المفروشة (600 -700) دولار بدلا عن (1000) دولار فى السابق ، قبل خروج معظم الاجانب من السودان ، ورغما عن ذلك ظلت البنايات العالية فارغة ، والنسبة المستغلة منها لا تتعدى (20%) ، مما حدا بالكثيرين اللجوء الى البيع خوفا من تجميد اموالهم.
وفي ذات السياق اكد الأستاذ الجعلي محجوب احمد (صاحب وكالة عقارية بالخرطوم) ان المعروض اصبح كبيرا ، خاصة البنايات ذات القيمة المرتفعة ، بعد ان اصبح معظمها غير مستغل فى جانب الايجار فى مناطق العمارات والرياض والمنشية ، وأضاف : بالأخص الشقق المفروشة التي تعود اصحابها على الايجار بالدولار ، وتحصلوا من قبل على (1000) دولار شهريا ، ولكن بعد خروج المنظمات ، وبعض القيادات الجنوبية من البلاد ، بجانب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه السودانى ، اصبحت الشقق المستغلة لا تتعدى (20%) .
وقال الجعلي لـ(الرأي العام) العرض كثير والطلب قليل ، والعملية التجارية لم تخضع لقاعدة السوق ، حيث استقرار الاسعار في اعلى مستوياتها ، ووصف الجعلي الاسعار الحالية للعقارات بالخرافية وغير حقيقية من اساسها.
وأوضح الجعلي ان الرغبة اصبحت على السكن العادي و (اللود بيرنق) ، نسبة لأسعاره الهادئة والمناسبة نوعا ما ، حيث سعر المنزل لا يتجاوز مبلغ (500) الف جنيه ببعض المواقع ، بينما تفوق اسعار العمارات (1.5) مليون جنيه ، والشقة الارضية يتراوح سعرها بين (500-600) الف جنيه ، والطوابق العليا (400) الف جنيه.
وأضاف : يصعب تنفيذ عمليات البيع فى ظل القيمة الكبيرة للعقار ، بجانب عدم جدواه الاقتصادية فى ظل الوضع الراهن ، وقال ان بعض اصحاب العقارات لجأ الى المقايضة ، بعضهم يرتفع والآخر ينخفض مع فارق فى السعر ، نسبة لعدم توافر السيولة ، وتابع : لا يوجد مخرج إلا بتحويل هذه العمارات الى شقق استثمارية بالاتفاق مع وزارة التخطيط العمراني ، بتحويلها الى شقق بالتمليك بالأقساط لفترات طويلة بدلا من تجميد الاموال التي قد تفقد قيمتها بمرور الزمن ، وأكد ان عهد الايجار بالدولار قد انتهى بعد ان اصبح السعر الموازي يتأرجح في حدود (6) جنيهات.
الرأي العام
