قرّ رئيس لجنة العمل والإدارة العامة والمظالم د. الفاتح عزالدين بوجود ضعف في الكوادر التقنية بالدولة وعده سبباً رئيسياً في استجلاب العمالة الوافدة، مشيراً إلى وجود إحصائيات تبين العجز في الكوادر التقنية حيث بلغ العجز من التقنين قي القطاع البيطري 99% ، القطاع الهندسي 84% ،القطاع الزراعي إلى 98% ،في القطاع الطبي والمهن الطبية 69%.
وقال عزالدين خلال مخاطبته الورشة التي نظمتها لجنة العمل بمركز الهجرة ووزارة العمل (العمالة الوافدة الفرص والتحديات) تحت شعار (تنظيم العمالة الوافدة دفعاً للتنمية) قضية الاستخدام الأجنبي بدأت منذ الاستقلال وقال إن العمالة من غرب إفريقيا وصلت حينها إلى 84,4% مقابل 16,6 % للعمالة الوطنية ،كاشفاً عن عدم تجاوز القدرات الفنية والتقنية في الولايات نسبة الــ 8% ،مؤكداً على أن الانفجار في العمالة الوافدة بالبلاد جاء دون ترتيب مسبق ،مشدداً على أهمية وضع سياسات واستراتيجيات موحدة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لافتاً إلى أن الانفجار يأتي بثقافات وأنماط سلوك متنوعة بما يلزم الدولة بوضع سياسات لتلافي التداعيات السالبة على الواقع السياسي والأمني والاجتماعي.
وأكد وزير العمل د. فرح مصطفى أن الدولة ليست ضد العمالة الوافدة ،مشيراً إلى أهمية الإحاطة بها للحفاظ على مكتسبات ومعالجة الآثار السالبة الناجمة عنها ،مبرراً الوجود المكثف للعمالة الوافدة بوجود مشاريع التنمية في السدود والكهرباء والبناء والنفط ،مؤكداً أن العمالة المحلية في هذه المجالات يشوبها الضعف بما اقتضى الاستعانة بعمالة ماهرة من الخارج وقطع مصطفى بوجود إيجابيات للعمالة الوافدة حددها في تدريب العمالة السودانية من خلال عمليات الإحلال والاستبدال في مشروعات النفط والكهرباء والسدود.
وقال فرح إن عدد العمالة الوافدة لايتجاوز الـ 33,812 شخص واعتبرها نسبة ضئيلة إذا ماتمت مقارنتها بحجم المشروعات المنفذة ،موضحا أن نسبة العمالة الوافدة في المشاريع الاستثمارية لاتتجاوز الـ 20% مقارنة بـ80% للعمالة الوطنية مشيراً إلى ارتفاعها عن بقية الدول التي تحددها بنسبة 10% معزيا ذلك انه بهدف تشجيع الاستثمار ،مشيرا الى وجود عمالة تم تقنين اوضاعها وفئة ثانية في طريقها للتقنين ونادى مصطفى بمسح سوق العمل من اجل تحديد حاجة البلاد من العمالة مشيرا الى ان ثقافة العمل الحر تقتضي الحاجة الى العمالة ،مشددا على اهمية توظيف التعليم التقني من اجل تفادي التكدس في الوظائف الحكومية و ضرورة تفعيل مراكز التدريب لتدريب كوادر وسيطة للاستفادة منهم في سوق العمل واكد مصطفى على حاجة الدولة الى مراجعة تشريعات الاستخدام وتقييم سياسات الاستقدام الاجنبي من وقت للآخر موضحا ان استجلاب العمالة لايصب كله في اطار الايجابيات مشيرا الى وجود سلبيات ابرزها في مشاكل الاقتصاد وقضية التحويلات عبر النقد الاجنبي .
ودعا مدير مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان بجهاز المغتربين البروف. الهادي عبدالصمد الى تكامل الجهود التشريعية في الهيئة القومية التشريعية بشقيها القومي والولائي على ان تصب كل هذه الجهود في مجرى واحد للخروج برؤية موحدة لقضايا الهجرة ولتلافي ان تعمل كل جهة كجزيرة معزولة عن الجهة الأخرى.
واكد مركز دراسات الهجرة د.خالد علي لورد ان عدد المهاجرين في العالم اكثر من “215″مليون مهاجراي مايعادل 3%من جملة سكان الارض ،وتجاوزت التحويلات في العام 2010مبلغ “440″مليار دولار بزيادة 6%عن عام 2009 .
