كشفت ورشة العمل التدريبية الثانية عن اسس تطوير صناعة التقييم والتثمين العقارى فى السودان عن اهمية وجود مختصين فى السودان فى مجال التثمين العقارى نتيجة للطفرة العمرانية التى بدأت تشهدها البلاد فى الآونة الاخيرة ، كما اشارت الورشة الى واقع ملموس يؤكد النقص الكبير فى الكفاءات فى هذا المجال ، وقال مدير جامعة السودان الدكتور احمد الطبي لدى مخاطبته امس الورشة التى نظمها المركز العالمى لبناء القدرات البشرية بالتعاون مع مركز الاستشارات ودراسات الجدوى بقاعة الشهيد بجامعة السودان ان الاستثمار العقارى يكون اما بيعا وشراءا او تمويلا غير العقارى يتطلب رهنا عقاريا مما يؤكد اهمية ان يبنى على التثمين العقارى مشيرا الى الطرق الاخرى فى التثمين التى تتم عبر حساب التكلفة او العائد من العقار او عبر حساب السعر مبينا ان حساب التكلفة هو الاكثر شيوعا واستخداما فى السودان.اشار المناقشون الى ان الواقع يشير الى ان ترتيب قيمة الاراضى فى السودان يتم تحديده عبر سماسرة الاراضى دون وجود معايير علمية محددة ، وتطرقوا الى ان كثيراً من المصارف السودانية قد خسرت اموالا طائلة بسبب التثمين العقارى الخاطئ اذا ان معظم العقارات قدرت باكثر من قيمتها الحقيقية وارجعوا ذلك الى التثمين غير الصحيح او عدم توفر الامانة .
ويرى ممثل الجهاز الاستثمارى للضمان الاجتماعى ان السودان يتأثر سلبا وايجابا بما يدور فى العالم مبينا ان سوق العقار مازال مبشرا ويحتاج الى العلمية وبعض الضوابط وقال ان الجهاز يعمل فى مجال المخططات والمشروعات العقارية الضخمة وحاليا يعمل فى تنفيذ مشاريع عقارية ضخمة لخمسة مشاريع بتكلفة 600 مليون دولار.
ومن جانبه اوضح المهندس ياسر فتيحة مدير شركة تكنولوجيا العمارة بمصر فى ورقته عن تطوير صناعة التقييم والتثمين العقارى ان القيمة المتعارف عليها فى عملية التقييم العقارى هى القيمة السوقية واضاف بانها القيمة الاكثر احتمالا التى يتطلبها العقار عند عرضه فى سوق تنافسية مفتوحة وقال يفترض الا تتاثر بظروف غير عادية مشيرا الى الاختلاف بين السوقية والبيعية والتكلفة والاستثمارية ، واضاف ان صناعة التمويل العقارى تعد احد الفروع الهامة لحركة الاقتصاد فى جميع دول العالم وعند ارتفاع المستوى المعيشى للمجتمع وزيادة حركة الاقتصاد المحلى تظهر اهمية وجود دورة طويلة المدى للتمويل التى يتم فيها شراء العقارات من جانب جهات التمويل الراغبة فى الشراء ، وقال ان اسس تطوير صناعة التقييم العقارى ترتكز على اعطاء الثقة فى آليات السوق العقارى وقيمته امام الاقتصاد العالمى وخاصة عصر العولمة وفتح آفاق جديدة امام المقيمين العقاريين من خلال استعانة الجهات الدولية والخارجية بهم للتقييم داخل دولتهم وفتح اسواق الاستثمار العقارى امام المستثمرين من خارج الدولة .
والى ذلك اشارت الدكتورة خديجة محمد عثمان عميدة كلية النصر التقنية ان تقييم سوق العقار ومحاولة السسيطرة على التلاعب فى الاسعار من قبل المضاربين اصبح من قضايا المدن الملحة نسبة لما له من تاثير مباشر على العملية الاقتصادية مبينة ان كثيراً من الدول اتجهت الى سن قوانين تنظم وتسهم فى خلق نوع من التوازن فى عمليتى العرض والطلب وفى الحد من المضاربات الوهمية فى اسعار العقارات واكدت ان التثمين العقارى هو رأى مستقل لتقدير قيمة العقار السوقية وليس لتحديد سعره الذى يقوم به خبير محترف يعتمد على اسس علمية وطرق متنوعة وليس لصالح اى طرف من الاطراف ، واشارت الى اهداف التمويل العقارى المتمثلة فى دفع العملية التنموية العمرانية وبناء المدن والمستوطنات لمجابهة حاجة السكان مبينة ان تحقيق اهداف التمويل العقارى ترتكز على عاملين هما الدائن والمستدين بعلاقة تكاملية بينهما مبينة ان اهمية التثمين العقارى تنبع من غياب المنهج العلمى الاقتصادى لتقييم العقارات الذى يضع فى اعتباره الطبيعة الاختلافية للعقارات وقالت من المهم عند التقييم التمييز بين حالة القدرة السوقية للعقار وسعره الحقيقى ومحاولة تقليل الفرق بين القيمتين لخلق التوازن الاقتصادى المطلوب .وقالت لايمكن ان تكون قيمة التثمين موازية لتقدير قيمة العقار السوقية لعدة عوامل منها ان منهجية التثمين التى تعتمد قيمة افتراضية مبنية على خبرة مهنية مقارنة بعقارات اخرى ولتقليل تأثير العوامل المتباينة التى تؤثر على سوق العقارات لابد من ايجاد طريقة تحديد العوامل المتغيرة وتثبيتها عند قيمةاقتصادية موحدة .
