يشهد قطاع العقارات ركودا ملحوظا وضعفا فى القوة الشرائية ، حيث اصبحت عمليات التنفيذ محدودة جدا مقارنة بحجم المعروض ، وعلى الرغم من ذلك ظل اصحاب العقارات متمسكين بمغالاة في الاسعار التي ظلت في أعلى مستوياتها ، بينما تراجع بعضهم عن قيمة الايجار ، خاصة الايجار بالعملة الصعبة (الدولار)، وبلغ ايجار الشقة المفروشة (600 -700) دولار بدلا عن (1000) دولار فى السابق ، قبل خروج معظم الاجانب من السودان ، ورغما عن ذلك ظلت البنايات العالية فارغة ، والنسبة المستغلة منها لا تتعدى (20%) ، مما حدا بالكثيرين اللجوء الى البيع خوفا من تجميد اموالهم.
إتفقت وزارة التخطيط والتنمية العمرانية ومحلية الخرطوم ولجنة تجار السوق المحلي علي إجراءات مالية جديدة تضمن تمليك المحال التجارية والقطع المخصصة لإغراض تطوير السوق وفق إتفاق يقضي بتخفيض نسبة (40%) من قيمة الرسوم السابقة المقدرة لسعر المتر المربع ومن ثم تخفيض مبلغ (100) جنيه لكل فئة مترية حسب المساحة وتخصيص الغرض.
قفزت اسعار مواد البناء بنسبة تفوق الـ(50%) لبعض المواد، نتيجة لزيادة اسعار الوقود والدولار الجمركي ،
